اتهمت رئيسة مركز الإمارات للسياسات الدكتورة ابتسام الكتبي، النظام القطري بتبني سياسات متناقضة مع توجهات المنظومة الخليجية، طيلة العقدين الماضيين، مؤكدة أن أمير قطر السابق حمد بن خليفة آل ثاني منذ وصوله إلى الحكم، إثر انقلابه على والده عام 1995، اتّجه ببلاده، انطلاقاً من عقدتَي صغر الدولة والخوف من الآخرين، والطموح الشخصي، إلى لعب دور إقليمي يفوق قدرات «الدولة الصغيرة».
وأفادت الكتبي أن جذور الأزمة التي اندلعت في الخامس من يونيو الماضي، بين قطر والرباعي العربي السعودية والإمارات والبحرين ومصر، تمتد إلى السياسات القطرية المنفردة القائمة منذ عام 1995، التي تعبّر في جوهرها عن «معضلة الدور وأزمة البقاء» لدى الدوحة.
وأشارت خلال تقديمها كتاب «السياسات المنفردة: تقييم المخاطر السياسية للطموحات القطرية»، الذي نشره المركز أخيرا، إلى أن تلك السياسات أسهمت في نشر الفوضى في المنطقة، وتهديد الاستقرار والأمن الداخلي لدول الخليج ومنطقة الشرق الأوسط، من خلال التدخل في الشؤون الداخلية للدول، ودعم «الفاعلين ما دون الدولة»، بما فيها الميليشيات المسلحة، موضحة أن دول الخليج ليست الوحيدة التي تأذّت من السياسات القطرية بل هناك دول عربية عدة.
وكان الكتاب قد خلص إلى أنه لا يتوقع نهاية لأزمة الدول الأربع مع قطر، ما لم تُحل «معضلة الدور» لدى قطر؛ وهي التي أنتجت سياساتها المنفردة والعدائية ضد الدول الخليجية والعربية.
ويبرهن الكتاب على أن الخلاف بين قطر والدول الأربع المقاطِعة ليس خلافاً في وجهات النظر السياسية، بل هو يتعلق بوجود الدول؛ إذ عملت قطر على استهداف أمن بعض دول المنطقة والتدخل في شؤون دول أخرى؛ كدعم المعارضة السعودية في لندن واستقطاب مواطنين سعوديين، ومساندة المجموعات المعارضة في البحرين، ودعم الجماعات المسلحة في سورية، والحوثيين في شمال اليمن، وجماعة الإخوان المسلمين في مصر.
ويوضح الكتاب أن القضية مع قطر لا تتعلق بالسيادة أو سعي الدول الأربع إلى التدخل في شؤونها الداخلية أو التأثير في سياساتها الخارجية، كما تزعم الدوحة، ويدلل على هذا بالقول: إن منظومة مجلس التعاون لدول الخليج العربية منذ نشأتها احترمت خصوصيات دولها في علاقاتها الإقليمية والدولية، كدولة الكويت ما قبل الغزو العراقي وسلطنة عُمان، إلا أن قطر تجاوزت الأعراف الدبلوماسية والتقاليد السياسية، وانتهكت ميثاق «مجلس التعاون»، بتدخلها في الشؤون الداخلية لدول المنظومة واستهداف أمنها الداخلي ونسيجها الاجتماعي.
وأفادت الكتبي أن جذور الأزمة التي اندلعت في الخامس من يونيو الماضي، بين قطر والرباعي العربي السعودية والإمارات والبحرين ومصر، تمتد إلى السياسات القطرية المنفردة القائمة منذ عام 1995، التي تعبّر في جوهرها عن «معضلة الدور وأزمة البقاء» لدى الدوحة.
وأشارت خلال تقديمها كتاب «السياسات المنفردة: تقييم المخاطر السياسية للطموحات القطرية»، الذي نشره المركز أخيرا، إلى أن تلك السياسات أسهمت في نشر الفوضى في المنطقة، وتهديد الاستقرار والأمن الداخلي لدول الخليج ومنطقة الشرق الأوسط، من خلال التدخل في الشؤون الداخلية للدول، ودعم «الفاعلين ما دون الدولة»، بما فيها الميليشيات المسلحة، موضحة أن دول الخليج ليست الوحيدة التي تأذّت من السياسات القطرية بل هناك دول عربية عدة.
وكان الكتاب قد خلص إلى أنه لا يتوقع نهاية لأزمة الدول الأربع مع قطر، ما لم تُحل «معضلة الدور» لدى قطر؛ وهي التي أنتجت سياساتها المنفردة والعدائية ضد الدول الخليجية والعربية.
ويبرهن الكتاب على أن الخلاف بين قطر والدول الأربع المقاطِعة ليس خلافاً في وجهات النظر السياسية، بل هو يتعلق بوجود الدول؛ إذ عملت قطر على استهداف أمن بعض دول المنطقة والتدخل في شؤون دول أخرى؛ كدعم المعارضة السعودية في لندن واستقطاب مواطنين سعوديين، ومساندة المجموعات المعارضة في البحرين، ودعم الجماعات المسلحة في سورية، والحوثيين في شمال اليمن، وجماعة الإخوان المسلمين في مصر.
ويوضح الكتاب أن القضية مع قطر لا تتعلق بالسيادة أو سعي الدول الأربع إلى التدخل في شؤونها الداخلية أو التأثير في سياساتها الخارجية، كما تزعم الدوحة، ويدلل على هذا بالقول: إن منظومة مجلس التعاون لدول الخليج العربية منذ نشأتها احترمت خصوصيات دولها في علاقاتها الإقليمية والدولية، كدولة الكويت ما قبل الغزو العراقي وسلطنة عُمان، إلا أن قطر تجاوزت الأعراف الدبلوماسية والتقاليد السياسية، وانتهكت ميثاق «مجلس التعاون»، بتدخلها في الشؤون الداخلية لدول المنظومة واستهداف أمنها الداخلي ونسيجها الاجتماعي.